قررت المملكة العربية السعودية منع البحرينيين من ممارسة الأنشطة التجارية في قطاع الذهب والمجوهرات بسبب هيمنة مكتسبي الجنسية من أصول يمنية على نحو 70% من السوق السعودي.
يأتي هذا القرار مع عودة قضية حملة الجوازات البحرينية في السوق السعودي إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، وتقييم الجهات الرسمية المختصة لمدى فاعلية تطبيق قرارات التوطين في ظل الإمتيازات التي يحصل عليها الخليجي مع وجود مكتسبين للجنسية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سعد عبدالله الحماد إن الوزارة أصدرت قرارًا بخصوص الرخص المهنية التي ستنظم العمل في نشاط الذهب، حيث سيكون العمل مخصصًا للسعوديين فقط، وإبعاد الأجانب بما فيهم الحاصلين على جنسيات خليجية.
وأشار إلى أن الرقابة على نشاط الذهب موجودة، ولكن التلاعب لا يمكن السيطرة عليه في ظل أن المراقب عند زيارته للمحلات لا يوجد غير السعوديين؛ ولذلك يدخلون ضمن التستر التجاري، وهذه تدخل فيها عدة جهات منها وزارة التجارة، وأضاف أن الوزارة تدعو كافة العاملين في هذا المجال إلى المبادرة بالتقدم للحصول على الرخصة المهنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 1/6/1443.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن تجار ذهب سعوديين قولهم بأن البحرينيين من أصول يمينة يهيمنون على 70% من أسواق الذهب السعودية، رغم مرور 16عاما على صدور أول قرار لتوطين أسواق بيع الذهب والمجوهرات، وصدور قرارات لاحقة تنص على توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 %، إلا أنه لا يزال هناك من يتحايل على التوطين حيث أن أغلبهم يقومون بالسفر لأخذ الجنسية من دول خليجية -في إشارة إلى مملكة البحرين-، ومن ثم العودة للمملكة حتى يستطيع العمل دون تخوف.
وقال التجار إن انتشار حملة الجوازات البحرين ملحوظ بشكل كبير ومؤثر على نظام السعودة، وذكر أنهم يقومون بارتداء الزي السعودي.
ويأتي هذا القرار بعد مرور 3 سنوات على مباحثات أجراها وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود آل سعود مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول “منافسة عدد ممن يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالسعودية، مستغلين في ذلك التسهيلات التي تقدم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين السعوديين”.
وأمر وزير الداخلية حينها “بسرعة التحري حول هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم لتصحيح ذلك”.
