أعلنت الحكومة ومجلس النواب في بيان مشترك عن التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلس النواب وذلك وفق تفويض مجلس الوزراء لنائب رئيس مجلس الوزراء لبحث الاجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل.
وخلال الاجتماع تم التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم عن أن الحكومة وافقت على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار لمدة عامين وبأثر رجعي، بشرط أن يتم الموافق على البنود الست المرتبطة بتعديل قانون التقاعد.
