قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي إن صدور قانون العدالة الاصلاحية جاء لحماية الأطفال من سوء المعاملة، والمحافظة على حقوقه وادماجه بالمجتمع وضمان معاملة الطفل معاملة خاصة تختلف عن الكبار ومراعاة مستوى وقوع الحدث، وبموجب القانون تم إنشاء محاكم خاصة سميت بمحاكم العدالة الإصلاحية حسب نوعية الجريمة المرتكبة من الطفل، ولا مسؤولية جنائية لمن لم يتخطى 15 عاما أو كان هناك أمور معينة وتعطى لحالات انه تعرض لخطر وتخفض عليه العقوبة
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لديها صلاحيات لزيارات للسجن بشكل علني أو غير علني، كما أننا نتقبل جميع الشكاوى من السجناء أو أي كان ونتعامل معها بمنتهى الجدية ونجد تعاون وزارة الداخلية والإصلاح والتأهيل والقائمين عليها، ولازلنا نقوم بزيارات للسجناء، وجميع الانتهاكات التي نسمع عنها ببعض وسائل الإعلام لا نجد لها أي أساس في الواقع، والحديث مع النزلاء بداخل المراكز خير دليل، وبزياراتنا لسجن الحوض الجاف اطلعنا على واقع حقوقي سواء باي شكوى باتصال او وسائل التواصل ومباشرة نحرك عليها ونحقق بها وعلى حسب صلاحيتنا وعلى كافة مراكز التأهيل ولا نرضى بوقوع أي انتهاكات أو شكاوى بخصوص ذلك.
